Web Analytics Made Easy - Statcounter

بروجردی در مورد ارزیابی خود از طرح حجاب و عفاف گفت: در اعمال باید‌ها و نباید‌های یک امر اجتماعی، قبل از هرچیز لازمه‌اش این است که ما تأثیرش را بررسی کنیم که چقدر می‌تواند این موضوع منشأ اثر باشد. متاسفانه فکر می‌کنم دولتمردان ما از این فهم چندان برخوردار نیستند.

به گزارش ایلنا، آن‌هایی که معتقدند ۴۰ درصد جامعه محجبه و پایبند به موازین دینی هستند، حرف غلطی نمی‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آن ۶۰ درصد، احساس می‌کنند حرف‌شان شنیده نشده، خواسته‌هایشان برآورده نمی‌شود و توجهی به تلاش‌هایشان صورت نمی‌گیرد. وقتی شرایط در این شکل قرار بگیرد، طبیعتا این کنش و واکنش می‌تواند زمینه یک حرکت تخاصمی را به وجود آورده و منجر به تقابل شود.

وی در ادامه گفت: بار‌ها و بار‌ها گفته شده، اگر قرار بر این است که یک جامعه متین، آرام و فارغ از تنش داشته باشیم، مهم این است که به مردم کاری نداشته باشیم، مردم خودشان آرام آرام اصولی که اکثریت جامعه نسبت به آن پذیرش دارند را رعایت می‌کنند.

بروجردی در ادامه گفت: به نظرم آن مقصودی که تدوین‌گران این لایحه در نظر دارند، به نتیجه نخواهد رسید و بهتر است قبل از هرکاری دولت یک بی‌تفاوتی نسبت به این مسأله نشان بدهد و مطمئن باشد که می‌تواند بهتر به ترویج حجاب در جامعه بپردازد. دولتمردان بهتر است، مهربان‌تر با مردم رفتار کنند و نسبت به آن‌ها احساس عطوفت بیشتری از خودشان نشان دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: شما می‌بینید، وقتی رهبر انقلاب به نمایشگاه کتاب می‌رود، دختر خانمی بدون هیچ ضابطه‌ای که آقایان می‌خواهند حجاب خود را دارد، با رهبری صحبت می‌کند و کسی متعرض نمی‌شود، اما گویی باید حتما یک قانون یا لایحه‌ای را وضع کنند که از خلال آن حاکمیت بتواند فشار بیشتری را بر جامعه اعمال کند. طبیعتا هر جامعه‌شناس، انسان عاقل، دولتمرد و مدیری می‌تواند این موضوع را بفهمد که اگر چنین رفتاری از خود نشان دهد، نتیجه‌اش، اثرگذاری آن خواسته نخواهد بود.

بروجردی در پاسخ به این سوال که انتقاداتی به این طرح از جانب هر سه قوه مطرح شده است و هر کدام هم توپ را به زمین طرف مقابل می‌اندازند، تحلیل شما از انتقادات مطرح شده از سوی هر سه قوه چیست، گفت: درباره تفاوت دو لایحه دولت و قوه قضائیه باید گفت، با لایحه‌ای که قوه‌قضائیه ارسال کرده، این قوه شاید با یک نگاه جرم‌خیزانه به مسأله نگاه می‌کند که خود این موضوع جای تأمل دارد. اما نگاه دولت به لایحه از این منظر است که بتواند مجرم را به شکل‌های مختلف، مانند مالیات گرفتن، زندان، توقیف کردن، عدم ارائه خدمات و... به مجازات برساند که این موارد، هیچ‌کدام نتیجه مثبتی برای جامعه نخواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه هر دو رویکرد می‌تواند رویکرد منفی باشد. معمولا هم وقتی یک لایحه یا طرحی می‌رود تا چرخش دیگری داشته باشد، بدتر از گذشته‌اش می‌شود. اگر لایحه قوه‌قضائیه نقاط ضعفی دارد که قابل نقد است، لایحه دولت به مراتب نقاط ضعف بیشتری دارد و بیشتر از جهت اینکه بخواهد مجازات را بر جامعه اعمال کند، حرکت کرده و دستورالعمل صادر می‌کند. نکته دیگر این است که دولت با جریمه کردن می‌خواهد خواسته‌های اقتصادی خود را برآورده کند و این موضوع واقعا هم یک درد برای جامعه‌ای است که باید آن را توجیه کرد. فکر می‌کنم چه لایحه‌ای که دولت داده و چه لایحه‌ای که قوه‌قضائیه ارائه کرده، هیچ‌کدام نمی‌تواند برای اصلاح جامعه مفید باشد. ضمن اینکه لایحه دولت به مراتب سخت‌گیرانه‌تر است و می‌خواهد فشار بیشتری بر جامعه اعمال کند و می‌تواند آثار مخربی بر جامعه داشته باشد.

بروجردی تصریح کرد: این موارد قانون نمی‌خواهد، زیرا دنیا به ما می‌خندد که ما برای یک امر بدیهی انتخابی قانون وضع می‌کنیم که آن قانون بتواند خواسته‌مان را برآورده کند. اولا قوانین و مقررات را باید در تطابق با شرایط زمانه و نیاز‌های جامعه تصویب کرد. مثلا در قانون حمایت از خانواده که سال ۱۹۷۱ و قبل از انقلاب تدوین شده بود، یک نکاتی را جهت رفع مشکلات خانواده اصلاح کرده بودند. اما در سال ۱۹۷۹ زمانی که انقلاب پیروز شد، بلافاصله می‌بینیم این مسأله برای اصلاح دوباره بازنگری می‌شود و به مراتب کرامت زن و خانواده مخدوش می‌شود و این موضوعات جزو مواردی است که برای ما تجربه است. آخر سر هم اصلاحیه روی اصلاحیه انجام می‌دهند که هم وقت مجلس و هم وقت مردم را می‌گیرد و نتیجه‌ای هم به بار نمی‌آورد و ما آنقدر مسأله در جامعه داریم که این موضوعات پیش آن گم است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل ما مسائل اقتصادی است و این امر بر هیچ‌کس پوشیده نیست. مردم محتاج نان شب‌شان هستند و حرف‌شان این است که دولت با طرح این لایحه‌ها و مواد انحرافی می‌خواهد سر ما را گرم کرده و ما را مغفول نگه دارد. دولت قول بهبود شرایط اقتصادی را داده و هنوز نتوانسته مشکلات را حل کند. مسکن آنچنانی تا پایان ۱۴۰۰، حل مشکل بیکاری، کاهش تورم، هیچ‌کدام از این موارد محقق نشده که هیچ، بدتر هم شده است. طبیعی است که انحراف در صورت مسأله است و دولت با طرح مسأله حجاب می‌خواهد، کد و آدرس غلط به مردم بدهد که مسأله امروز شما این است. درحالی که امروز مردم می‌گویند مسأله ما حجاب نیست مشکل ما اقتصادی است، ما نان شب نداریم بخوریم، به داد ما برسید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اشرف بروجردی لایحه حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قوه قضائیه لایحه ای بر جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!

فرارو- جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»

به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک می‌کند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت می‌کردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.

حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است می‌گوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.»

با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. اظهارت علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان می‌دهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»

نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیت‌های این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف می‌تواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف می‌شود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداری

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر می‌کنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت می‌کنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن می‌گویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیق‌تر بندباز هستند یعنی در عرصه‌های سیاسی سعی می‌کنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازی‌ها می‌تواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتی‌های سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظر‌هایی که انجام می‌دهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»

وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری می‌کنم.»

لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاب

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبه‌ای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود. به همین دلیل، با توجه به حساسیت‌های قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمی‌توان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا می‌رسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»

وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرح‌ها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرح‌های جانبی کنار گذاشته می‌شوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشی‌های کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب می‌تواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، می‌تواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخورد‌ها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقه‌ای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوه‌های اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا می‌کند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمی‌کند.»

دیگر خبرها

  • آحاد جامعه برای عمل به تکلیف اجتماعی و شرعی خود در انتخابات مشارکت کنند
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • سید محمد خاتمی: تورم به سطح نگران کننده‌ای رسیده است
  • دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
  • سید محمد خاتمی: تورم به سطح فوق العاده نگران کننده ای رسیده است /نباید با ذهنیت‌های بسته به سراغ امور پیچیده کشور رفت
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست